المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو رامي



المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موزة



بالنسبة لأسئلة الأستاذ أبو رامي :

1- من صاحب المبادره في تحرير الرق او اعتاق العبيد

صاحب المبادرة هو الله سبحانه ، لأن الله سبحانه وبحكمة اللاهية ينزع حرية الإنسان الذي لم يستغل حريته فيما يرضي ، فينزعها منه بأن يقع هذا الكافر أسيراً في حرب مشروعة ، وبذلك يكون قد وقع عليه عجز حكمي واصبحت حريته بيد ذلك المسلم الذي استعمل حريته وحرية من بيده وسخرها فيما يرضي الله ، وعندما يعلم الله سبحانه وتعالى صلاح ذلك الانسان الذي سلبت حريته بأمر إللاهي ، فإنه يعيدها له وبحكمة اللاهية ، وهو سبحانه صاحب المبادرة إذ جعل عتق الرقاب من أعظم القربات اليه سبحانه بل وجعل عتق الرقاب كفارة لكثير من الأمور ، فقد جعلها كفارة لمن يقتل نفس أو كفارة لمن يجامع زوجتة في صباح رمضان ، وهناك كثير من الأمور التي توجب عتق الرقاب ، ولعلنا نلمس قول الله تعالى فتحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعام ستين مسكن ) وهذا يعني أن قد يأتي يوم قد يجد رقبة مسلوبة الحرية بأمر إللاهي لا أمر بشري نتيجة الجهل وقد لا يجد ، لاحظ أن الأمر كله بحكمة اللاهي ووفق إطار شرعي ، أما المبادرات البشرية فهي عبارة عن إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بسبب التجاوزات التي يحدثها بني البشر بسبب الجهل ، لأن هناك تجاوزات حدثت بسبب الجهل وأستغلت بسببها رقاب أناس أحرار ، مصداقاً للحديث القدسي ، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم ورجلاً باع حراً وأكل ثمنة .


2-لماذا افهمنا بأن اعتاق العبيد في السعوديه جاء برغبة من حكومتنا والحقيقه غير ذلك وعشنا سنين طويله نعتقد ان من أمر باعتاق العبيد هو الملك فيصل رحمه الله بينما الملك فيصل نفذ مطالب دوليه

افهمنا بسبب الجهل للأسف ، فالملك فيصل رحمه الله لم يحرم ذلك ، بل ما كان حاصلاً في تلك الفترة هو أستغلالاً لرقاب أناس أحرار ،ولو تأملت ذلك القرار فلعلك تجد فيه أنه قد وضح أن من تم استغلالهم تحت مسمى العبودية لا تتوفر فيهم الشروط الشرعية التي توجب الرق وأن الشروط التي توجب الرق لا تتوفر ، وذلك نتيجة للجهل الشرعية الذي ساد في تلك الفترة ، ولكثر الشكاوى التي وصلت له رحمه الله ممن تم استغلالهم ، والملك فيصل رحمه الله رجل دين وهو أمه بأسرها في رجل . ولو كان الأمر شرعي لكان أقره رحمه الله ، و أمر الله لا الملك فيصل رحمه الله ولا المنظمات الدولية تستطيع أن تلغيه أو تتجاوزة ، أعتقد أن الأمر بات واضحاً الآن .


3-هل اعتاق العبيد في المملكه العربيه السعوديه جاء بقناعه ام تلبية لمطالب دوليه

الأمر كان بقناعه شرعيه طبعاً ، لأن ذلك لم يكن وفق الشرع الاسلامي ، وأن من استغلوا هم في الأصل أحرار، وذلك مصداقاً للحديث الشريف (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، وذكر ورجلاً باع حراً وأكل ثمنه )، فمعظم من تم استغلالهم هم إما مخطوفين أو غدر بهم بحجة إيجاد حياة كريمة لهم ، وقد وضح ذلك في كتاب العتق .


4-هل استفاد المجتمع السعودي من اعتاق العبيد والجواري اجتماعيآ واقتصاديآ ام
ان اعتاقهم جعلنا نلجاء الى استقدام العماله المنزليه والتي ينتج عنها مساوي كثيره منها
على سبيل الأختصار لا الحصر اضعاف الاقصاد وتغريب الآموال وكذلك مفاسد ادخال
حضاره غريبه الى منازلنا وتلقين ابنائنا عادات غير مرغوبه بالآضافه الى وجود مراءه اجنبيه في الاسره وتسهيل جرائم الزناء مع الخادمات وكذلك العكس بوجود رجل اجنبي بحجة سائق العائله اوالطباخ

أعتقد أن الأمر بات واضحاً الآن فهم ليسوا عبيداً .
بالنسبة للعمالية المنزلية ، لو عدنا للشريعة الإسلامية لوجدنا فيها حلولاً جذرية للمفاتيح المفقودة .


5-اليس امتلاك جاريه وعبد افضل من استقدام عماله ومن ثم عدم الاتفاق وترحيلم ومعاودة الاستقدام وبمصاريف اضافيه تنهك الفرد

في إعتقادي أن استقدام العماله أفضل ، لأن موضوع إمتلاك جارية وعبد ليس بالأمر الهين كما تعتقد ، لأن المصدر الوحيد للعبودية هو حرب مشروعة ضد الكفار ، ولأننا من ضمن الدول الموقعة على قرار المنظمة العالمية لحقوق الإنسان والحفاظ على حقوق الأسرى مع الغرب ،فلا يحق لنا أن ننقض ذلك العهد ، ولنا في ذلك أسوه حسنه بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبة ، فلم يفض الاتفاق بينه وبين مشركي مكة بالرغم من ملامح الذل على مجمل الأمر الظاهري ، الذي لم يرق للصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب .
ولذلك قضية إمتلاك عبد وجارية أمر ليس بالأمر الهين كما تعتقد ، لأن كثير من يتم استغلالهم ليس لهم أصل شرعي صحيح ، لأن الحرية تنزع بأمر الاهي كما أوضحت سابقاً ، لا بأمر أو جهل بشري ، ولأن الخصم هو الله يوم القيامة لمن باع حراً ، فهذا يدل على عظم القضية عند الله سبحانه ، وبما أنه لا يوجد جهاد في هذا الزمن فالأفضل على المسلم أن لا يسلك طريق شائك ومع من مع الله سبحانه .


السؤال الاخير .. من منكم يؤيد عودة تجارة الرقيق او امتلاك العبيد ومن منكم يعارض ذلك ولماذا في كلا الحالتين

قضية الرق هي كما أسلفت متعلقة بحرب مشروعة ضد الكفار ، والرق شرعاً هو عجز حكمي يقع على الانسان سببه الكفر ، وهو جزء من الدين ، فمتى عاد الجهاد في سبيل الله وكانت هناك حروب مشروعة ضد الكفار ، مع انتقاض العهود فيما بيننا وبينهم التي تخص حال الأسرى ، وكان هناك أسرى حرب ، وكان رأي الحاكم الشرعي المؤهل أن المصلحة تقتضي أن يسترق هؤلاء الأسرى ، فهذه سنة الله في خلقة ، فقد يكون حال هذا الأسير هو القتل ولنا في قصة غزوة بدر خير مثال عندما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ، رأي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ، وقد يكون حالهم هو الفداء بمسلمين بيد العدو ، وقد يكون حالهم هو المن كما حصل عند فتح مكة ، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأسرى إذهبوا فأنتم الطلقاء ، وقد يكون حالهم الإسترقاق ، ولكن يجب أن نعلم أن الأمر متروك للحاكم الشرعي المؤهل لذلك ،ورأيه يكون حسب ما تقتضيه المصلحة ، لا إلى كل من هب ودب .













موزه شرفني اطلاعك واسعدني تعليقك
اجابات راقيه ومنطقيه وتعليق جميل
شكرآ لك ولمرورك الرائع

شكراً لك أخي الكريم أبو رامي على التعليق والثناء الطيب، تحياتي