رأي الشيعة ومن يرى فسق يزيد من أهل السنةترى الطائفة الشيعية فسق يزيد بن معاوية، نظرا لاعتقادهم بأمر يزيد بن معاوية بقتل الحسين بن علي ولما ورد عن بعض المؤرخين من شربه الخمر وبيعه القرود ، وكان بعض أهل الحديث السنة لا يأخذون الحديث عن يزيد بن معاوية
رأي المحايدين من أهل السنة والجماعة فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاءأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(فتوى رقم 1466) :المملكة العربية السعودية " وأما يزيد بن معاوية فالناس فيه طرفان ووسط، وأعدل الأقوال الثلاثة فيه أنه كان ملكاً من ملوك المسلمين، له حسنات وسيئات، ولم يولد إلا في خلافة عثمان - - ولم يكن كافراً ،ولكن جرى بسببه ما جرى من مصرع الحسين، وفعل ما فعل بأهل الحرة، ولم يكن صاحباً، ولا من أولياء الله الصالحين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية- - :" وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة، وأما بالنسبة للعنه فالناس فيه ثلاث فرق، فرقة لعنته، وفرقة أحبّته، وفرقة لا تسبه ولا تحبه ،.. وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد، وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين، وهذا القول الوسط مبني على أنه لم يثبت فسقه الذي يقتضي لعنه، أو بناء على أن الفاسق المعيّن لا يلعن بخصوصه، إما تحريماً أو تنزيهاً، فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمر في قصة عبد الله بن حمار الذي تكرّر منه شرب الخمر، وجلده رسول الله - -، لمّا لعنه بعض الصحابة، قال النبي - - : " لعن المؤمن كقتله " متفق عليه وهذا كما أن نصوص الوعيد عامة في أكل أموال اليتامى والزنا والسرقة فلا يشهد بها على معيّن بأنه من أصحاب النار، لجواز تخلف المقتضى عن المقتضى، وغير ذلك من المكفرات للذنوب، هذا بالنسبة لمنع سبّه ولعنته. وأما بالنسبة لترك المحبة، فلأنه لم يصدر منه من الأعمال الصالحة ما يوجب محبته، فبقي من الملوك السلاطين، وحب أشخاص هذا النوع ليست مشروعة، ولأنه صدر عنه ما يقتضي فسقه وظلمه في سيرته، وفي أمر الحسين وأمر أهل الحرّة " ا.هـ.
الرواية عنهقال ابن حجر: يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي: روى عن أبيه وعنه ابنه خالد وعبد الملك بن مروان مقدوح في عدالته وليس بأهل أن يروي عنه وقال أحمد بن حنبل: لا ينبغي أن يروى عنه. الترحم عليهوقال ابن الحداد الشافعي في عقيدته : " ونترحم على معاوية، ونكل سريرة يزيد إلى الله "محبته قال الذهبي : " ويزيد ممّن لا نسبه ولا نحبه، وله نظراء من خلفاء الدولتين، وكذلك من ملوك النواحي، بل فيهم من هو شر منه، وإنما عظم الخطب لكونه ولي بعد وفاة النبي - - بتسع وأربعين سنة، والعهد قريب، والصحابة موجودون، كابن عمر الذي كان أولى منه ومن أبيه وجدّه " وسئل الحافظ عبد الغني المقدسي عن يزيد بن معاوية فأجاب بقوله : " خلافته صحيحة، وقال بعض العلماء : بايعه ستون من أصحاب النبي - ، منهم ابن عمر، وأما محبته : فمن أحبه فلا ينكر عليه، ومن لم يحبه فلا يلزمه ذلك، لأنه ليس من الصحابة الذين صحبوا رسول الله - -، فيلزم محبتهم إكراماً لصحبتهم، وليس ثم أمر يمتاز به عن غيره من خلفاء التابعين، كعبد الملك وبنيه، وإنما يمنع من التعرض للوقوع فيه، خوفاً من التسلق إلى أبيه، وسداً لباب الفتنة " كان المقتصدون من أئمة السلف يقولون في يزيد وأمثاله‏:‏ إنا لا نسبهم ولا نحبهم، أي‏:‏ لا نحب ما صدر منهم من ظلم‏.‏ مجموع فتاوى ابن تيمية المجلد الرابع. عدم جواز لعنه أو الحكم بفسقهقال ابن حجر الهيتمي : " لا يجوز أن يلعن شخص بخصوصه، إلا أن يعلم موته على الكفر كأبي جهل وأبي لهب، ولأن اللعن هو الطرد من رحمة الله، الملتزم لليأس منها، وذلك إنما يليق بمن علم موته على الكفر. قال ابن الصلاح : " لم يصح عندنا أنه أمر بقتله - أي قتل الحسين -، والمحفوظ أن الآمر بقتاله المفضي إلى قتله - كرمه الله -، إنما هو عبيد الله بن زياد والي الكوفة انذاك، وأما سب يزيد ولعنه فليس من شأن المؤمنين، فإن صح أنه قتله أو أمر بقتله، وقد ورد في الحديث المحفوظ : " أن لعن المسلم كقتله"، وإنما يكفر بالقتل قاتل نبي من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم -، والناس في يزيد ثلاث فرق : فرقة تحبه وتتولاّه، وفرقة أخرى تسبه وتلعنه، وفرقة متوسطة في ذلك لا تتولاّه ولا تلعنه، وتسلك به سبيل سائر ملوك الإسلام وخلفائهم غير الراشدين في ذلك وشبهه ،وهذه الفرقة هي الصائبة، ومذهبها اللائق بمن يعرف سير الماضين ،ويعلم قواعد الشريعة الطاهرة، جعلنا الله من خيار أهلها آمين "