لجينيات ـ تواصلت الانشقاقات داخل الغرفة التجارية الصناعية بمدينة جدة ، بسبب ورقة عمل تقدم بها العضو بالغرفة الشيخ بسام بن جميل أخضر ينتقد فيها اضطلاع الغرفة بأدوار "تطوير أو تحرير المرأة السعودية" التي لا تتعلق باختصاصات الغرفة، بل هي من مهام الحكومة.

وكما ذكرت "الجزيرة نت" على موقعها الالكتروني فقد نشأ عن ورقة العمل هذه جدل واسع وكبير في الوسط الإعلامي السعودي، ويتوقع أن تفتح الوثيقة المزيد من التساؤلات، خاصة أنها تأتي بعد احتقان وردود فعل متبادلة على منتدى (خديجة بنت خويلد) النسوي الذي عقد في نهاية نوفمبر الماضي، وصدور بيان من العلماء ورجال الأعمال السعوديين ثم تبعه بيان من (50) أكاديمية سعودية ثم صدر أمس بيان (700) امرأة سعودية جميعهم ينتقدون توصيات ذلك المنتدى وأهدافه.

وأوضح الشيخ بسام أخضر في ورقته أن غرفة جدة باتت "دونا عن غيرها من الغرف التجارية في مملكتنا الحبيبة، تتحمل أكثر من مسؤولية، مبتعدة كل البعد عن مهام عملها الأساسي فيما يخص الاقتصاد.. وتلعب أدوارا غير دورها الذي أنشئت من أجله".

وتتساءل الوثيقة "كيف تتحرك غرفة جدة للتصدي لمشروع المرأة دون أن يكون لديها خطط واضحة ومعدة من قبل خبراء بذلك؟ ومن أين لغرفتنا الخبرة في التصدي لمثل هذه الإشكالية والقضية المهمة؟".

كما تساءلت ورقة العمل "كيف أنه في وقت لم تتمكن الحكومة من سن قوانين تسمح بقيادة المرأة للسيارة، تأتي الغرفة ممثلة بمركز خديجة بنت خويلد لتتحدث عن قضايا المرأة والمطالبة بتحريرها دون وعي بمخاطر ما يقوم به ذلك المركز ومدى تأثير ذلك على المجتمع".

وشككت الوثيقة التي قدمها الشيخ بسام أخضر في جلسة سابقة لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة ، شككت في قدرة سيدات مركز السيدة خديجة بنت خويلد على تناول قضايا المرأة، مشيرة إلى أن هذه المسألة يناقشها "مفكرو البلد وعلماؤه الأخيار، الذين قضوا ردحا من الزمن في البحث والاستقصاء".

ووجهت الوثيقة لأعضاء المجلس تساؤلات "هل تريد غرفتنا أن تكون كبش فداء وبوابة عبور لمشاكل مجتمعنا ووسيلة لتفككه، بدل أن تكون بوابة لرفعة اقتصادنا الوطني وتخفيف الضغوط على رجال أعمالنا؟".

وفي الختام طالب الشيخ بسام أخضر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالتصويت على ورقته ، لكن ما حصل خلاف ذلك، حيث أحيلت الورقة إلى مستشار الغرفة القانوني الذي لم يُصدر أي تعليق رسمي عنها.

من جهة أخرى قال المحامي السعودي منذر المطيري تعليقاً على الوثيقة "إن الورقة قانونية ومستندة إلى مواد قانونية تتعلق باختصاصات الغرف التجارية الصناعية" وأضاف المحامي المطيري : "إن توصيات منتدى خديجة بنت خويلد لا تتطابق مع المواد القانونية لنظام الغرف التجارية لأن هذه الأخيرة ليست مؤسسات مجتمع مدني حتى تضطلع بأدوار واحتجاجات اجتماعية".

يذكر أن مصدر داخل الغرفة التجارية بجدة قال "إن طبيعة التوجهات المتباينة بين أعضاء المجلس سواء من الإسلاميين أو الليبراليين ستؤثر في إخراج الوجهة القانونية"، وأضاف أن "من يمسك بزمام مسألة المرأة يمسك بزمام كل شيء".

---

yvti []i