مخاوي الذيب الله يصبحك بالخير
موضوع في غاية الاهميه من حيث كونه ماده نقاش دسمه ولاكن لن نصل فيه الى حل طالما نحن هاكذا الجواب بسيط
في نظام الحكم في العالم تجد ترابط بين مؤسسات الدوله لتطبيق الدستور لآن دستور الدوله واحد ومواده معروفه للجميع بينما لدينا لا يوجد نظام موحد ولا يوجد ترابط بين مؤسسات الدوله فمثلآ القضاء ليس له لوائح معينه وانما اجتهادات شخصيه للقضاه واذا نظرنا للأماره بصفتها الرقيب ليس لديها لوائح ثابته الا في القليل من التخصصات وباقي اعمالها يعتمد على اجتهادات الموظفين انفسهم ومع كل هذه الهشاشه تجد سوسة الفساد الاداري مرتع لها
والأسوى من ذلك كله الموظف لدينا ينظر للوظيفه على انها مصدر دخل فقط ينتظر اخر الشهر لكي يتقاضا مرتبه ولا يهمه اذا كان عمل خلال الشهر بما يحلل له راتبه ام لا وتجده لا يعمل الا خوفآ من مديره اما ضميره فيتركه في منزله ولا يحضر به الى عمله وهذا القول ينطبق حتى على الوزراء انفسهم فالوزير يحاول ان يستغل الأربع سنوات التي منحة له لكي يجمع ما يستطيع من الأموال حتى اذا لو لم يمدد له يكون هبر هبرته من الغنيمه والمتضرر في كل ذلك هو الحاكم والمواطن فالحاكم يأمر وأوامره لا تنفذ والمواطن مستغل من قبل ضعاف الأنفس ولا يجد من يحمي حقوقه
اخي الاسمنت كأي سلعه تجاريه اخرى والمسئول عنها بالدرجه الاولى وزارة التجاره التي تعتبر من اكسل مؤسسات الدوله في القيام بمهامها وسلطتها الرقابيه وما يجعلها ضعيفه في اداء مهامها كونها تتعامل من الاقوياء وحتى لو حاولت تمارس سلطتها فأنها لن تستطيع ان تعمل أي شي لأن اصحاب المؤسسات التجاريه هم كبار الشخصيات في الدوله ممن يملكون سلطه تنفيذيه في مؤسسات الدوله واذا ما حاولت وزارة التجاره ان تتصدى لأي مخالفه مورست عليها سلطه اكبر منها اضف الى كل ذلك عدم تكاتف المؤسسات الأخرى معها اما لوجود تعارض مع مصالحها او للتحجج بعدم الأختصاص
ما نراه الأن في سوق الأسمنت وسوق الاعلاف والحديد والمواد الغذائيه وغيرها من السلع هو بسبب الفساد الاداري والمالي والمتسبب فيه هم اصحاب القرار ممن يملكون السلطتين سلطة المال وسلطة الدوله فيستخدمون سلطة الدوله لتسيير اعمالهم التجاريه ويساعد في هذا الفساد ايضآ فساد جهات امنيه اخرى مثل الجوازات والشرطه في عدم مراقبة الوافدين وتطبيق الانظمه بحقهم وتنظيف الاسواق منهم الا لمن يعمل فعليآ تحت ادارة كفيله وبالراتب كعامل وليس كتاجر ولا ننسى دور المباحث في ذلك فلو مارست المباحث عملها في تعقب تلك المخالفات وتصدت لها لما وصلت الأمور لهذا التسيب
لن نرقي الى المستوى الذي يجعلنا نحس بالأمن المعيشي حتى يوحد النظام وتعمد جميع مؤسسات الدوله بتنفيذه وعدم النظر الى التخصصات الا في أمور ضيقه وان تتكاتف مؤسسات الدوله على تنفيذ هذا النظام فرجل المرور يجب ان يتدخل اذا راء أي مخالفه حتى لو كانت غير مروريه وكذلك الدفاع المدني يجب ان لا تنحصر مهامه على اعمال الانقاذ وكذلك الشرطه والحرس الوطني والجيش ووزارة التجاره والجميع وحتى المواطن يجب ان يفهم النظام ويساعد في تطبيقه وبذلك نكون مجتمع راقي يحكم نفسه بنسه وان لا نلقي اللوم على على الحاكم فهو شخص واحد ولن يستطيع تنفيذ النظام بدون مساعدتنا له
هذه وجه نظري المتواضعه
تقبل احترامي وتقديري